از اواسط 1335، اخبار و گزارشاتی در نشریات و روزنامه‌ها منتشر می‌شد که حاکی از تلاش دولت علاء برای تشکیل سازمان اطلاعاتی ـ امنیتی بود. گفته می‌شد که با تشکیل این سازمان، بر فعالیت فرمانداری نظامی پایان داده خواهد شد و ترکیبی از افسران و نیروهای آن، سازمان جدید را اداره خواهند کرد. چهارشنبه 11 مهر 1335 اعلام شد که هیئت وزیران طرح تشکیل سازمان امنیت را تصویب کرده است و برای تأسیس آن نیازی به تأیید و تصویب مجلس شورای ملی و سنا وجود ندارد، «زیرا یک اداره عمومی است که اجازه تشکیل آن با هیئت وزیران است». با این حال تصریح شده بود حیطه فعالیت و اختیارات آن را باید مجلسین تعیین، تصویب و تأیید کنند. همچنین وعده داده شده بود که به زودی در همین رابطه، لایحه‌ای تقدیم مجلس شورای ملی خواهد شد. چند روز بعد نیز گفته‌ شد که محل استقرار سازمان امنیت در خیابان ایرانشهر خواهد بود و جهت اداره و سازماندهی آن در مرحله ی اول، 35 تن از افسران و درجه‌داران ستاد ارتش در نظر گرفته شده‌اند. از همان آغاز نگرانی های فزاینده‌ای در میان مردم پدیدار شد که به درستی پیش‌بینی می‌کردند با پای گرفتن سازمانی از این نوع، سرکوب ها بیش از پیش ادامه خواهد یافت و سلب امنیت سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و فردی مردم به نهایت خواهد رسید. برخی مخالفت ها نیز به طور جسته و گریخته در نشریات انعکاس یافت، اما دولت اعلام کرد که نگرانی های پیش آمده بی‌مورد است و این سازمان جدید جانشین فرمانداری نظامی نخواهد شد. این اظهارات که از سوی وزیر جنگ دولت علاء بیان شد، به دلیل رعب و وحشت زایدالوصفی بود که فرمانداری نظامی در طول بیش از سه سال (پس از کودتای 28 مرداد 32) در سراسر کشور ایجاد کرده و مخالفان سیاسی حکومت را به شدت سرکوب کرده بود. بدین ترتیب برای رفع نگرانی مردم، که البته از میان هم نرفت، گفته شد که «مانند همه سازمان های مشابه در دنیا، فعالیت آن جلوگیری از عملیات خرابکارانه و اقداماتی است که مخالف مصالح کشور است.» با این حال مردم، به ویژه آگاهان به امور سیاسی به درستی واقف بودند که مقصود از عملیات خرابکارانه و نیز مصالح کشور، سرپوشی برای سرکوب های شدیدی است که در آینده، مخالفان حکومت پهلوی را نشانه رفته بود.
اگر اظهارات عیسی پژمان، آخرین نماینده ساواک در عراق قرین با واقعیت باشد، مأموریت تدوین طرح اولیه ساواک برعهده سرلشکر حسن پاکروان رئیس سابق رکن 2 ارتش نهاده شده بود. گویا این طرح اولین بار توسط وی تهیه و تدوین شد. عیسی پژمان، به گفته خود، از سوی ریاست رکن 2 ارتش ـ سرهنگ مصطفی امجدی ـ مأموریت یافته بود با حسن پاکروان ملاقات کرده و در امر مهمی (که گویا خود او نیز از جریان آن بی‌اطلاع بود) او را یاری کند. این طرح همان طرح تشکیلات ساواک بود که پاکروان در دست تهیه داشت.
چنانکه از نوشته‌های پژمان برمی‌آید گویا در همان هنگام تدوین مقررات مربوط به حیطه فعالیت و عمل ساواک نیز تردیدهایی به وجود آمده بود. نگرانی این بود که مقررات وضع شده، امکان فراوانی برای سوءعملکرد تشکیلات در دست تأسیس فراهم خواهد آورد و موجب خواهد شد اعضای آن با بهره‌گیری از امکانات و اختیارات وسیع به انحراف‌ کشیده شده و در نتیجه خود عامل فساد و ناامنی شوند.
سپهبد محسن مبصر هم در خاطرات خود، اظهارات عیسی پژمان را تأیید می‌کند و می‌نویسد که وقتی آشکار شد با پایان تدریجی دوران فعالیت فرمانداری نظامی هنوز مخالفان سیاسی رژیم (و عمدتاً حزب توده و کمونیسم) چنانکه باید ریشه‌کن نشده‌اند و در همان حال رکن 2 ارتش هم نخواهد توانست جانشین مناسبی برای فرمانداری نظامی باشد، طرح تشکیل ساواک مورد توجه جدی قرار گرفت و حسن پاکروان عهده‌دار تدوین مقررات مربوط به تشکیل ساواک شد.
شواهد و قراینی هم وجود دارد که حاکی از همکاری نزدیک برخی افسران ارشد سیا با دولت کودتا و فرمانداری نظامی تیمور بختیار، برای طرح و تشکیل یک واحد اطلاعاتی ـ امنیتی کارآمد است. بدین ترتیب می‌شود استنباط کرد که میان اقدام حسن پاکروان در تدوین طرح اولیه تشکیل ساواک با فعالیت های همزمان مأموران سیا در ایران، هماهنگی و ارتباط مستقیمی وجود داشته است. بنابراین باید گفت امریکا و سیا در همان آغازین مراحل طرح تشکیل ساواک در جریان امور قرار داشته‌اند و این که در گزارشات و اسناد متعدد از سیا به عنوان طراح و مؤسس اصلی ساواک یاد می‌شود مؤید همین موضوع است. مارک. ج. گازیورووسکی که کتابی درباره ی روابط شاه با امریکا دارد، درباره ی حضور مأموران اطلاعاتی ـ امنیتی سیا در ایران پس از کودتا و تلاش آنان برای تشکیل واحد اطلاعاتی ـ امنیتی در کنار فرمانداری نظامی چنین نوشته است:
سیا تعلیم نیروهای اطلاعاتی ایران را نیز آغاز کرد. در سپتامبر 1953 [1332] یک سرهنگ ارتش امریکا که سال ها برای سیا در خاورمیانه کار کرده بود و پیش‌زمینه ی وسیعی در کار پلیسی و کارآگاهی داشت در پوشش وابسته ی نظامی به ایران اعزام شد. مأموریت او سازمان دادن و فرماندهی یک واحد جدید اطلاعاتی بود که در آن زمان زیرنظر فرمانداری نظامی تهران تأسیس شد که در دسامبر 1953 زیر فرماندهی سرتیپ تیمور بختیار قرار گرفته بود. سرهنگ همکاری نزدیکی با بختیار و زیردستانش داشت، این واحد را فرماندهی می‌کرد، و به اعضای آن فنون پایه‌ای اطلاعات از قبیل روش های مراقبت و بازجویی، عملیات شبکه‌های اطلاعاتی و امنیت سازمانی را یاد می‌داد. واحد اطلاعاتی بختیار نخستین سازمان اطلاعاتی امروزی و کارآمد بود که در ایران عمل می‌کرد.

سرهنگی از ارتش امریکا که اندکی پس از کودتای 1953 [1332] برای آموزش و فرماندهی واحد اطلاعاتی جدید سرتیپ بختیار به ایران فرستاده شده بود تا مارس 1955 [1334] در ایران ماند و در این زمان با دسته ی ثابت‌تری از پنج افسر سیا جایگزین شد. در 1965 [1335] شاه پس از مشورت با مقامهای امریکا تصمیم گرفت این واحد اطلاعاتی را تجدید سازمان کند و گسترش دهد. سازمان جدید که ساواک نام گرفت زیر فرماندهی بختیار قرار گرفت که معاون نخست‌وزیر شد و امکان دسترسی مستقیم به شاه به او داده شد.
نخستین هدف شاه از تأسیس ساواک ایجاد دستگاه اطلاعاتی امروزی کارآمدی بود که قادر باشد تهدیدهای داخلی و خارجی علیه سلطه او را شناسایی و با آنها نبرد کند و از رقابت های خرد و ریز و لختی دیوانسالارانه‌ای که واحدهای اطلاعاتی موجود (مثلاً واحدهای ارتش، ژاندارمری و شهربانی) گرفتار آن بودند رها باشد. [...] بختیار در [سال] 1956 [1335] به امریکا سفر کرد تا با مقام های امریکایی مشاوره کند و نحوه ی کار سیا و اف. بی. آی را بررسی کند. [...] رایزنی و آموزش امریکایی ها در تبدیل ساواک به یک سازمان اطلاعاتی کارآمد حیاتی بود.
بدین ترتیب وقتی دولت حسین علا بر آن شد تا رسماً تشکیل ساواک را تصویب کند، طرح تشکیلاتی آن آماده بود. وزیر کشور وقت ـ اسدالله علم ـ که لایحه تشکیل ساواک را به مجلس شورای ملی ارائه داد، تصریح کرد که این قانون متضمن هیچ‌گونه مضاری برای کشور نخواهد بود. نیز هنگامی که تعدادی از نمایندگان مجلس برای خالی نبودن عریضه به برخی مفاد آن انتقاد کرده و نسبت به عواقب سوء تصویب آن هشدار دادند، موافقان طرح و نیز وزیر کشور ضمن ارائه توضیحاتی درباره ی طرح، نگرانی مخالفان را بی‌مورد دانستند. در هر حال مجلس شورای ملی با اکثریت آرا طرح تشکیل ساواک و مواد قانونی آن را تصویب کرد. پس از آن، لایحه برای تصویب نهایی و ابلاغ به دولت به مجلس سنا رفت. در مجلس سنا هم تنی چند از نمایندگان بر لایحه تصویبی انتقاداتی وارد ساختند. از جمله ابراهیم خواجه‌نوری آن را ظالمانه‌ترین لوایحی برشمرد که تا آن روزگار از سوی دولت به مجلسین شورای ملی و سنا ارائه شده بود. او تصریح کرد که پس از تصویب و لازم‌الاجرا شدن این لایحه قانونی، مضرات و مشکلات عدیده‌ای متوجه مردم خواهد شد و موجبات سوءاستفاده فراوان مأموران مربوطه را فراهم خواهد ساخت. وزیر دادگستری که در دفاع از لایحه در مجلس سنا حضور یافته بود نگرانی های خواجه‌نوری را بی‌‌مورد خوانده و تصریح کرد که دولت هیچ‌گونه مقصود سوئی از تصویب این قانون و تشکیل ساواک ندارد. وی اضافه کرد که در ارائه این لایحه، دولت اقدام تازه‌ای جز آنچه سابق بر این به طور پراکنده در دستگاه قضایی و غیره مجرا بوده انجام نداده است. گلشائیان، ـ وزیر دادگستری ـ خواجه‌نوری را متهم ساخت که به دلیل ناآگاهی از محتوای قانون بر آن ایراد وارد کرده است. وی افزود هیچ‌گونه قرینه‌ای مبنی بر ظالمانه بودن طرح قانونی تشکیل ساواک وجود ندارد. سناتور دیگری ـ سپهبد امیراحمدی ـ در دفاع از سخنان گلشائیان ـ وزیر دادگستری ـ تصویب قانون ساواک را برای امنیت کشور ضروری و تردیدناپذیر دانست. با این حال، خواجه‌نوری قانع نشد و در پایان سخنانش (که پس از دفاعیات وزیر دادگستری و امیراحمدی ایراد کرد) در توصیف قانون تشکیل ساواک شعری قرائت کرد که حاوی مضمونی هشدارآمیز نسبت به عواقب سوءتشکیل و فعالیت سازمان اطلاعات و امنیت کشور بود.
جمال امامی هم مخالفت های دیگری با لایحه قانونی تشکیل ساواک ابراز داشت،‌اما پیشاپیش آشکار بود که این گونه مخالفت ها از اهمیت قابل اعتنایی برخوردار نیست. بدین ترتیب مجلس سنا پس از چند جلسه مباحثه و مشاوره، نهایتاً رأی به تأیید آن داد.
از دیگر قوانینی که تقریباً هم‌زمان با تصویب قانون تشکیل ساواک از تصویب نمایندگان مجلسین شورای ملی و سنا گذشت، «قانون حفظ امنیت اجتماعی» بود. هر چند این قانون ارتباط مستقیمی با وظایف تعریف شده برای ساواک نداشت، اما طی سال های آتی که مخالفت مردم، به‌ویژه به رهبری روحانیون و علما، بر ضد حکومت، شدتی تمام نشدنی گرفت، این قانون مکرر مورد توجه قرار گرفت و با تشکیل کمیسیون های امنیت اجتماعی در شهرهای مختلف که نمایندگان ساواک هم در آن حضور داشتند، محکومیت های مکرری برای مخالفان حکومت صادر شد. به ویژه با استناد به همین مواد قانونی، روحانیون بسیاری در دهه ی 1340 و 1350ش. به بخش های مختلف کشور تبعید شدند. قانون حفظ امنیت اجتماعی شامل 6 ماده بود و در 23 بهمن 1335 به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
پس از تصویب نهایی قانون تشکیل ساواک در مجلس شورای ملی و سنا، شاه طی فرمانی هیئت دولت را به اجرای آن ملزم کرد. بدین ترتیب با تصویب و تأیید نهایی قانون تشکیل ساواک، این سازمان جدید‌التأسیس آماده بود چنانچه دلخواه حاکمان داخلی و البته حامیان خارجی آنها بود، فعالیت خود را طبق وظایف تعیین شده آغاز کند. در فصل‌های بعدی حیطه فعالیت، عملکرد ساواک و نتایج مترتب بر آن، آشکار خواهد شد.
منبع: ساواک ، مظفر شاهدی ، موسسه مطالعات و پژوهش های سیاسی ، صص 63 - 60

/ج